در صورتی که تمام الزامات محیط زیستی رعایت شود کسی مخالف پتروشیمی نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۰۵۱۴
خبرگزاری آریا- نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ مرکبات نیز باید از حالت دستوری خارج و قیمت را عرضه و تقاضا، تعیین کند.
به گزارش خبرنگار آریا از ساری ؛ منصورعلی زارعی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما در استان چند مزیت اصلی داریم که کشاورزی یکی از این مزیت‌ها است.
وی افزود: ما حدود 470 هزار بهره‌بردار کشاورزی در استان داریم و کشاورزی امروز نیاز به یک تغییر اساسی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشاورزی باید از حالت سنتی به حالت صنعتی تغییر ماهیت دهد تا شاهد جهش و دستیابی به ضریب بهره‌وری مطلوب در این بخش باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، ادامه داد: ایجاد شهرک غذایی و تبدیلی جزو ضروریاتی است که از همان بدو کار پیگیر این مسئله بودیم.
زارعی اعلام کرد: موضوع منطقه آزاد نتیجه یک کار جمعی است که پیگیری و تلاش نمایندگان منتج به حصول نتیجه موردنظر شد.
وی در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام، عنوان کرد: در سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی داشتیم که نیمه تمام باقی ماند و عمر برخی حتی به 25 سال می‌رسد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در قانون ماده 23 مقرر شده است که هر پروژه باید این مجوز را داشته باشد و بنا آن است که پروژه جدید کلید نخورد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد: همین پروژه زباله‌سوز ساری در سال 90 آغاز شد و اکنون در این دولت به پیشرفت خوبی رسیده است.
این مسئول افزود: پروژه تعریض جاده تاکام نیز پروژه‌ای نیمه تمام است که کاری که در دو سال اخیر انجام شده با کارهای انجام شده یک دهه قبل، برابری می‌کند و در مجموع نمی‌توان گفت که دولت نسبت به پروژه‌های نیمه تمام بی‌تفاوت است.
زارعی، در خصوص چرایی عدم خودکفایی برنج اظهار کرد: ما می‌توانیم در برنج به خودکفایی برسانیم که باید حداقل 60 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گیرد و تبدیل سرمایه‌های غیرمولد به مولد یکی از راهکارهای مهم در این خصوص است.
وی مطرح کرد: باید زیرساخت‌هایی را به بخش کشاورزی بیاوریم که یک ضرورت برای خودکفایی و افزایش بهره‌وری است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی کرد: ثمردهی در بخش دانش‌بنیان کمی به کندی صورت می‌گیرد و تحرک دانش بنیان در استان آغاز شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تاکید کرد: حوزه گردشگری یک موضوع پایه اساس است و کمیسیون های سرمایه‌گذاری در استان به راه افتاده است؛ البته باید زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
این مسئول افزود: بزرگ‌ترین طرح رودخانه‌ای کشور با رعایت محیط زیست و تغییر کاربری در ساری در دست مطالعه است.
زارعی خاطرنشان کرد: شهرداری باید سرمایه‌های غیرمولدش را به مولد تبدیل کند و نباید حقوق پرسنل را با تسهیلات پرداخت کند.
وی بیان کرد: متاسفانه سد لاستیکی تجن در فصل گردشگری، تعطیل بود و توجهی نشد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه استان باید به مرکز استان یک نگاه ویژه باشد و نگاه به مرکز باید متفاوت با سایر نقاط استان باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، عنوان کرد: متاسفانه هر سه مجموعه ورزشی بزرگ ساری، تعطیل است و اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
این مسئول ادامه داد: در حالی تابلوهای دکه‌های شهری در ساری را پایین آوردند که هایپر بزرگ قدمت در تمام شهر تبلیغات کرد که دارای مجوز نیست و حداقل 50 هزار میلیارد تومان، عوارض شهری آن است.
زارعی تصریح کرد: ما مخالف ایجاد اشتغال نیستیم اما قانون باید برای همگان، یکسان اجرا شود و قانون برای همه، یکی باشد.
وی گفت: پتروشیمی سال‌ها است که روی آن بحث است و باید در این مقوله حتما محیط زیست لحاظ شود و محیط زیست، خط قرمز مازندران است.
نماینده مردم ساری و میاندورود، در ادامه عنوان کرد: سرمایه‌گذار باید الزامات محیط زیستی را رعایت می‌کرد و در صورتی که تمام الزامات محیط زیستی رعایت شود کسی مخالف پتروشیمی نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: نیمی از میانکاله، خشکیده است و از 60 هزار هکتار وسعت میانکاله، 30 هزار هکتار آن خشک شده است.
این مسئول افزود: اجرای مصوبات دولت در استان، اجرایی نشده است که به طور نمونه در بازدید اسفند 1400 از نیروگاه ساری اعلام شد که باید تا 6 ماه دیگر به اتمام برسد که تاکنون عملی نشده است.
زارعی، خاطرنشان کرد: در هفته‌های نخست ورود مجلس، مطالبه ما از وزیر نیرو توقف سد فینسک بود و یکی از مطالبات اصلی ما در سفر پیش روی رئیس جمهور به استان، صدور دستور توقف پروژه سد فینسک است.
وی اعلام کرد: در حوزه صادرات یکی از چالش‌های اصلی، حمل‌ونقل است و متاسفانه در استان یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی نداریم.
نماینده مردم ساری و میاندورود، گفت: زمینه صادرات در این دولت، بهبود یافته است و ارتباطات خوبی را استاندار با کشورهای همسایه برقرار کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تاکید کرد: در دو سال گذشته به شدت با ویلا سازی مخالفت و مقاومت شد و جلوی آن تا حد زیادی گرفته شد.
این مسئول تصریح کرد: هرگونه تغییرات و جابه‌جایی در حوزه مدیریت ارشد استاندار است و در حوزه تغییر مدیریتی در سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز از این مسئله، مستثنی نیست و انتخاب مدیر کاملا به دست استاندار است.
زارعی گفت: بنده هم موضوع تغییر مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان را شنیده‌ام و این موضوع البته مدت‌ها است که مطرح شده است.
وی مطرح کرد: همه کارها باید به مردم واگذار شود و معتقدم نرخ مرکبات نیز باید از حالت دستوری خارج و قیمت را عرضه و تقاضا، تعیین کند.
نماینده مردم ساری و میاندورود، گفت: اکنون دیگر در شورای قیمت‌گذاری تنها تعیین قیمت صورت نمی‌گیرد، بلکه سیاست‌های حمایتی نیز تدوین می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد: دولت نباید برنجی را وارد کند که قیمت آن کمتر از هزینه تولید و سود متعارف برنج در کشور باشد و این مطالبه اصلی ما است.
این مسئول ادامه داد: وجود مافیای واردات نگذاشته است که دانش‌پژوهان حوزه کشاورزی، پای‌شان به وزارت کشاورزی برسد.
زارعی متذکر شد: نظارت متعلق به مردم است و انتقاد نمایندگان در راستای همین حق مردم است.
وی یادآور شد: هر کجایی لازم باشد ما با شفافیت سخن می‌گوییم، انتقاد می‌کنیم و در کنار آن، کمک نیز جهت بهبود شرایط، خواهیم کرد
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: الزامات محیط زیستی پتروشیمی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیمه تمام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۰۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶۰ میلیون نفر سالانه قربانی بیماری‌های ناشی از کار می‌شوند | راهکارهای ارتقاء فرهنگ ایمنی در محل کار
به گزارش همشهری آنلاین، ۱۱ اردیبهشت در ایران مصادف با روز جهانی کار و کارگر است و مهمترین نکته در این باره حفاظت از کارگران در محیط‌های کاری، نقش‌ها و مسئولیت‌های کارگر و کارفرما، ارتقای فرهنگ ایمنی همچنین ارائه راهکارهای کنترلی در این حوزه است.
۶۰ درصد از جمعیت جهان هم به کار مشغول هستند و حق اساسی همه کارگران برای داشتن یک محیط امن و سالم از اهمیت بالایی برخوردار است. آن هم در حالی که آنها مدام در معرض حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار هستند که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می‌رود.
سیدرضا روحانی و سیدمحمد شریف محسنی، کارشناسان شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه در یادداشتی به چند نکته مهم در این باره اشاره کرده‌اند.
مقایسه آمار حوادث کار در ایران و جهانسازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که حدود ۲.۳ میلیون زن و مرد در سراسر جهان هر ساله بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار فوت می‌کنند، یعنی بیش از ۶ هزار مرگ در روز.
این سازمان همچنین اعلام می‌کند که سالانه حدود ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیون قربانی بیماری‌های ناشی از کار رخ می‌دهد و این در حالی است که مطابق آخرین داده‌های آماری سازمان بین‌المللی کار، میزان حوادث تصادف شغلی منجر به فوت و بیماری‌های ناشی از کار در حال افزایش است. این در حالی است که بیماری‌های مرتبط با کار بیشترین مرگ و میر را در بین کارگران ایجاد می‌کند و تخمین زده می‌شود که مواد خطرناک به تنهایی باعث مرگ ۶۵۱ هزار و ۲۷۹ نفر در سال است. صنعت ساختمان هم دارای نرخ نامتناسب بالایی از حوادث ثبت شده است. کارگران جوان و مسن‌تر هم در این حوزه آسیب‌پذیر هستند.
در ایران هم بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه از حدود ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار ۸۰۰ مورد به فوت منجر می‌شود که کمتر از میانگین جهانی است. همچنین بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت کار ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در صنایع دیده می‌شود، در برخی صنایع مثل معدن هم خطرپذیری بالاتری وجود دارد، ولی به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آنجا تنها ۲ درصد از حوادث ناشی از کار رخ می‌دهد. آماری که نشان می‌دهد هرجا استانداردها و ایمنی حین کار رعایت شود، صیانت از نیروی کار نیز حفظ می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) بحران‌های جهانی متعدد روند احیای بازارکار جهانی را دچار وخامت کرده و نابرابری در کشورها را افزایش داده است. در آخرین نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار و به گفته مدیر کل سازمان جهانی کار مقرر شده بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار سال ۱۹۹۸ اصلاح و پیوستی در خصوص شرایط کار ایمن و ایمنی شغلی به این بیانیه اضافه شود.
ارتباط بین حوادث ناشی از کار و فرهنگ ایمنیفرهنگ ایمنی در محیط کار به مجموعه از اعتقادات، ارزش‌ها، رفتارها و روش‌های کاری اشاره دارد که به ایجاد و حفظ یک محیط کار ایمن و سالم کمک می‌کند. این فرهنگ نه تنها از دیدگاه سازمانی مهم است بلکه از دیدگاه فردی هم اهمیت دارد، زیرا تأثیرگذاری فرهنگ ایمنی بر رفتارهای هر فرد در محیط کار بسیار بزرگ است.
بر این اساس برخی از عوامل (محیطی- رفتاری) که می‌توانند به افزایش حوادث ناشی از کار منجر شوند عبارتند از
۱. نقض استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار
۲. ناکارآمدی یا ناسازگاری تجهیزات و ماشین‌آلات با استانداردهای ایمنی.
۳. فشار زیاد بر کارگران در زمان محدود
۴. فقدان آموزش و آگاهی از خطرات محیط کار
۵. عوامل محیطی آب و هوای نامناسب یا محیط‌های کاری دارای مواد خطرناک
۶. خستگی و خواب آلودگی کارگران به دلیل ساعات کاری طولانی
۷. عوامل روانی مانند استرس و فشارهای روانی و اجتماعی در محیط کار.
۸. رفتار نا ایمن کارگر
در مقابل، در محیط‌های کاری که فرهنگ ایمنی ضعیف است، ممکن است کارگران بیشتر تمایل داشته باشند تا از رعایت استانداردهای ایمنی چشم‌پوشی کنند و ریسک‌ها را نادیده بگیرند. این موضوع به افزایش حوادث ناشی از کار منجر می‌شود.
برای کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار، انجام اقداماتی در سه حوزه اصلی می‌تواند مؤثر باشد:
پیشگیری، تشخیص و مداخله.
در حوزه پیشگیری، رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی، آموزش و آگاهی کوتاه و سریع ایمنی قبل از شروع کار و شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و ریسک‌های محیط کار ضرورت دارد.
در حوزه تشخیص، بازرسی و ارزیابی مداوم خطرات محیط کار، گزارش‌دهی و تحلیل حوادث، شناسایی علل اصلی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است و در حوزه مداخله، تعهد مدیریت سازمان به ترویج فرهنگ ارتقاء ایمنی و بهداشت کار، مشارکت فعال کارکنان در مسائل ایمنی، باز طراحی تجهیزات، ماشین‌آلات و محیط کار(کاهش/ حذف خطرات) و تخصیص و استفاده از وسایل حفاظت ایمنی اهمیت دارد.
هماهنگی بین کار و کارگران ایمن با فرهنگ ایمنی محیط کار هم بسیار ضروری است. وقتی که هر دو طرف به ایمنی به عنوان اولین اولویت در محیط کار توجه کنند و مشارکت فعالی در اجرای اصول و استانداردهای ایمنی داشته باشند، احتمال وقوع حوادث ناشی از کار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و یک محیط کار ایمن و سالم برای همه فراهم می‌شود. بنابراین، توجه به ارتقاء فرهنگ ایمنی در محیط کار و ایجاد آگاهی و مسئولیت‌پذیری برای ایمنی در بین همه کارکنان سازمان می‌تواند به کاهش حوادث ناشی از کار کمک کند و محیط کاری ایمن‌تر را ایجاد نماید.
مفاد قانونی مرتبط با حوادث ناشی از کارصیانت از نیروی کار را جمله اهداف مهم وزارت کار است و یکی از مباحث مهم و مورد تاکید در ماده ۸۵ قانون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور است و رعایت نکات ایمنی قانون کار لازم‌الاجراست. در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی نیز حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد. در فصل چهارم قانون کار ۲۲ ماده قرار دارد که از حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی پیش بینی شده است.
مطابق ماده ۹۱ قانون کار هم کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است